مخالفت مجلس با انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به نهاد ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۶۲۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به فصل ۲۳ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با عنوان اصلاح نظام اداری، با انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز دوشنبه - ۲ آبان ۱۴۰۲ - صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درخواست بازگشت به لایحه دولت در بند پ ماده ۱۰۵ این لایحه به شرح زیر که از سوی علی اصغر عنابستانی نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در مجلس مطرح شد مخالفت کردند:
«پ- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه مناطق آزاد میتواند نقش بسیار مهمی در حوزه صادرات کشور ایفا کند و به همین جهت باید افق کار سازمان مناطق آزاد را باز کنیم، گفت: واقعاً مناطق آزاد با گستردگی که دارند خیلی فراتر از آن است که معاونت یا مجموعهای ذیل یک وزارت خانه باشند این مجموعه طبیعتاً در تراز یک معاونت ذیل ریاست جمهوری باشند؛ لذا به همین جهت بر اساس بررسی ما سطح دبیرخانه مناطق آزاد را باید فراتر از یک مجموعه ذیل وزارت اقتصاد افزایش دهیم. در دورانی که دبیرخانه در ریاست جمهوری مستقر بود، میزان اثر گذاری و فعالیتهای آن خیلی بالاتر، جدیدتر و موثرتر از چیزی بود که الان هست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي سلاح ورزی عملیات طوفان الاقصی برکناری سلاح ورزی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي ریاست جمهوری مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایهها را کاهش میدهد
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه تلاش دولت این است که به شیوههای گوناگون در حوزه معیشت، بهداشت و درمان و مسکن رضایت کارگران جلب شود.
به گزارش دانشجو، او گفت: همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند.
او افزود: شورای عالی کار فعالیت خود را انجام میدهد؛ این شورا یکی از وظایفی که دارد تعیین حداقل دستمزد کارگران است.